الخدم وضعف الإيمان وثورة الاتصالات أهم أسباب التفكك الأسري

كشفت دراسة أعدتها الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية بالخارج (أواصر) أن من أهم الأسباب المؤدية لمشكلة التفكك الأسري، الأم المنصرفة عن مسؤولياتها الأسرية بشواغل مختلفة من عمل وغيره، غياب الأب الذي يقضي معظم وقته خارج المنزل مانحا مسؤولياته الأسرية للزوجة أو للأبناء أو للخدم، وثورة الاتصالات الحديثة وهي أحد الأسباب الرئيسية للتفكك الأسري في المجتمعات المعاصرة رغم ما يمكن أن يكون لها من إيجابيات، حيث يفرط البعض في التعامل معها.


ومن الأسباب أيضا، صراع الأدوار وهو التنافس بين الزوج والزوجة لأخذ كل منهما مكان الآخر، وكذلك الخدم وهم فئة عاملة طرأت على المجتمعات العربية، خصوصا الخليجية منها، وتولت أدوارا عديدة مكان الأم والأب، وضعف الإيمان، والوضع الاقتصادي للأسرة الذي كثيرا ما يكون له دور كبير في تصدع الأسرة، ففي حالة الغنى نجد البعض ينشغلون بالمال عن أسرهم، وفي حال الفقر لا يستطيع الأب توفير احتياجات أسرته مع كبرها.


ومن الآثار السيئة للتفكك الأسري أن أول الضحايا هم أفراد الأسرة، كما ينتج عنه اضطرابات وتحلل في علاقات الزوجين بالآخرين خصوصا الأقارب.


ويؤدي التفكك الأسري في بعض الأحيان إلى تهيئة الظروف لانحراف أفراد الأسرة، خصوصا الأولاد من البنين والبنات، ويسبب اختلالا في كثير من القيم التي يسعى المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده.


وتشير الإحصائيات التي تم الحصول عليها من إدارة رعاية الأحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن عدد العائدين من الأحداث الجانحين بدار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض خلال الأعوام من (1429هـ) إلى (1431هـ) يتزايد عاما بعد آخر، حيث كان عام 1429هـ (133) من أصل 2488 نزيلا، وعام 1430هـ (134) من 3052 نزيلا، وعام 1431هـ (156) من 3406 نزلاء.


وقال رئيس مجلس إدارة (أواصر) الدكتور توفيق السويلم إن الجمعية تسعى جاهدة للحد من بعض الظواهر الخطيرة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، بمساعدة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي لتحقيق أمنيتها المتمثلة في تحقيق رؤيتها في سبيل إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية التي تعاني من هذه الظواهر وكذلك مساعدة الأسر المنقطعة والمتعثرة في الخارج المشمولة بخدمات الجمعية ومد يد العون لها ومساعدتها للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية ويرضي طموحات الوطن والمواطن.